المحكمة الدستورية “تسقط” الـعيدودي

جرّدت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس 7 دجنبر الجاري، البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.

وأكدت المحكمة، في القرار رقم 216/23 و .ب، “تثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته”، مخبرة “بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم التابعة لإقليم سيدي قاسم، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حكمها في حق عيدودي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.