هل تَسَتّر ميراوي على خروقات “مسؤولين” جامعيين؟

عاودت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مراسلة وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بشأن خروقات واختلالات شابت ملف “تعيين (ر. ص)، من طرف، (م. و) المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مديرا مساعدا للمدرسة بشكل غير قانوي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة سبق أن راسلت الوزير ميراوي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، بشأن هذا الملف، لكن “دون ان يتم القيام بأية إجراءات بهذا الخصوص”.

وترى الهيئة، في مراسلة موجهة لوزير التعليم العالي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “ما قام به (م. و)، تجاوز حدود اختصاصاته كمدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، عندما قام بتعيين (ر. ص) مديرا مساعدا بالمؤسسة المعنية”، مؤكدة ان “هذا الأخير لا يتوفر على أي قرار قانوني للتعيين في هذا المنصب”.

وأشارت المراسلة إلى “الشهادة التي أدلى بها عبد الرحيم التجاني المكلف بالشؤون القانونية بجامعة ابن زهر، في محضر رسمي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 22 يونيو 2023، والتي تفيد أن ما قام به (م. و)، تجاوز حدود اختصاصاته كمدير للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، عندما قام بتعيين (ر. ص) مديرا مساعدا بالمؤسسة المعنية و أن هذا الأخير لا يتوفر على أي قرار قانوني للتعيين في هذا المنصب، ملف تحقيق عدد 2022/292 و الذي صدر فيه أمر بمتابعة الأستاذين المذكورين بتهمة صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وانتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر الماضي”.

وطالبت الهيئة، الوزير ميراوي، بـ”التدخل العاجل وتفعيل جميع صلاحياته من أجل تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال منصبه، والموارد العمومية للدولة لتحقيق مصالح ذاتية على حساب سمعة الجامعة، والعبث بالقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والمساطر الجاري بها العمل، في تعيين مسؤولي الجامعة وإرساء مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق تدبير الشأن العام”.