جون أفريك: الملك يطلق من جديد “معركة الغاز”

تساءلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية: “هل سيشهد خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب دفعة أخيرة؟” قائلة إنه على أي حال، ذاك هو الهدف الذي أعلنه الملك محمد السادس بتأكيده على جعل هذا المشروع أولوية، فيما يُعد، بحسب الأسبوعية الفرنسية، بمثابة رد من الرباط على المشروع المماثل الذي تنفذه الجزائر. فالبلدان يتسابقان منذ عدة سنوات لجعل مشروع كل منهما الأول القادر على تلبية الزيادة الحادة في الطلب على الغاز من القارة الأوروبية.

وتوقفت “جون أفريك” عند الخطاب الذي ألقاه محمد السادس يوم السادس من الشهر الجاري، والذي أكد فيه أنه يريد أن يرى مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب يؤتي ثماره، والذي من شأنه أن يتيح بشكل خاص توريد الهيدروكربونات إلى أوروبا المحرومة الآن من الغاز الروسي والتي تتطلع للحصول على مصادر جديدة.

الملك محمد السادس أكد أنه يريد أن يرى مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب يؤتي ثماره.

وأضاف: “رغبتنا هي أن يصبح ساحل المحيط الأطلسي قطبا للتكامل الاقتصادي، ومركزا للنفوذ القاري والدولي”، مقترحا النظر في إنشاء بحرية تجارية وطنية للسماح بالاتصال السلس بين مختلف المعنيين.

ولكي ينجح هذا المشروع، يقترح الملك إحداث إطار مؤسسي بين المغرب و23 دولة إفريقية مرتبطة بالمحيط الأطلسي. من بين هذه الدول، نيجيريا، التي يشترك معها المغرب في مشروع خط أنابيب للغاز بطول 5665 كيلومترا. وبدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تعد نيجيريا عضوا فيها، من المتوقع أن تبلغ تكلفة خط أنابيب الغاز 25 مليار دولار.

وتساءلت “جون أفريك”: “إعلان حقيقي أم إعلان نوايا؟”، مُشيرة إلى أن محمد السادس “أخذ زمام المبادرة لإنشاء إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الـ23، وسيكون أحد أهدافه، من بين أمور أخرى، تمويل هذا المشروع الاستراتيجي بقدر ما هو مكلف”.

ومع ذلك- تضيف “جون أفريك”- فإن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يتبع ساحل غرب أفريقيا، يواجه منافسة شرسة من مشروع ضخم مماثل تقوده الجزائر مع نيجيريا والنيجر (Nigal)، والذي يفترض أن يمر عبر منطقة الساحل، ويهدف أيضا إلى إمداد أوروبا بالغاز عبر منطقة الساحل. فالسباق يجري على قدم وساق، ففي 22 يوليو 2022، تم التوقيع على اتفاق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لتسريع إنجاز هذا المشروع الذي أطلق في عام 2009.

ما هي تكلفة كلا المشروعين؟ ما هو الطريق الذي ينبغي عليهما اتباعه؟ أيهما أكثر تقدما؟ ما هي الدول التي تدعم كلا البلدين؟ تتساءل “جون أفريك”، مشيرة إلى أنها نشرت في شهر دجنبر من عام 2022، مقطع فيديو لفكّ تشفير معركة الغاز هذه بين المغرب والجزائر.

وكانت “جون أفريك” قد اعتبرت في تقرير لها، بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، أنه بتأكيد السنغال وموريتانيا رغبتهما في المشاركة بمشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، فإن المغرب ينخرط قليلاً في خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر.

المشروع الذي تقوده الجزائر يغطي مسافة 4100 كلم مقارنة بـ5660 كلم لخط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا. وتتجه التكلفة أيضا لصالح المشروع العابر للصحراء: 13 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار لخط الأنابيب المغربي.

والواقع أن خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا من الممكن أن يوفر، وخاصة لأوروبا، ما يصل إلى 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. كما التزمت شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربون والهيدروجين (ONHYM) بضمان أن يولد بناء خط الأنابيب فوائد اقتصادية إيجابية للدول 11 الواقعة على ساحل غرب إفريقيا التي سيعبرها.

واعتبرت “جون أفريك” أن كل خط من خطيْ أنابيب الغاز له مزايا وعيوب مقارنة بمنافسه، موضّحة أن المشروع الذي تقوده الجزائر يغطي مسافة 4100 كلم مقارنة بـ5660 كلم لخط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا. وتتجه التكلفة أيضا لصالح المشروع العابر للصحراء: 13 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار لخط الأنابيب المغربي.

وعلى الرغم من كل شيء، فإن العائق الرئيسي أمام تطوير خط أنابيب الغاز الجزائري يظل هو انعدام الأمن في المناطق التي يعبرها، حيث يعد شمال نيجيريا والنيجر من المناطق التي ينشط فيها الإرهاب، خاصة بسبب جماعة بوكو حرام. وبالتالي، ستكون البنية التحتية وخط أنابيب الغاز هدفا مثاليا للجهات الفاعلة التي ترغب في زيادة زعزعة استقرار المنطقة.

فعدد البلدان المشاركة في كل مشروع، يجعل البحث عن حل وسط أمراً بالغ الصعوبة. وبينما يأمل خط أنابيب الغاز المغربي أن يبدأ تشغيله في عام 2046، يتوقع خط الأنابيب العابر للصحراء “التنفيذ” في عام 2027، تشير “جون أفريك”.

المصدر: القدس العربي