الحكومة تروج لـ”الدعم الاجتماعي”

اعتبر الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع الدعم الاجتماعي الذي أطلقه رئيس الحكومة بداية الأسبوع الجاري هو “نقطة من نقط التحول الكبرى في المنظومة الاجتماعية لبلادنا”.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، “الحكومة تواصل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، ونشاهدها في الصحة والشغل والتعليم وفي ورش الحماية الاجتماعية، واليوم جئنا بقانون إلغاء الغرامات والإشتركات المتأخرة لفائدة مجموعة من الأشخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وبالنسبة للتكلفة المالية أوضح الوزير أن “هذا الورش سيكلف الدولة 25 مليار درهم في السنة المقبلة، وبالإضافة للتغطية الصحية فالحكومة محتاجة لـ40 مليار درهم سنويا منذ 2026”.

وزاد: “نعمل على تأمين الأسرة بالحد الأدنى وتقليل الأعباء التي تعانيها الأسر”، موضحا أن “الدعم المباشر لن يرتبط بالفئات المستهدفة لوحدها، وسيستهدف المجتمع، بعد ان استهداف مجموعة من الفئات سابقا”.

وجدير بالذكر أنه بموجب هذا المشروع فستمنح الأسر الفقيرة والهشة دخلال شهريا سيبلغ 500 درهم في الحد الأدنى وسيصل 900 درهم بالنسبة للأسر التي لديها 3 أبناء متمدرسين أو أقل من 5 سنوات، ومن الممكن أن يتجاوز هذا الدعم 1100 درهم في بعض الحالات.