“فضاء حقوقي” يدعو إلى إشراك الجميع في موضوع مدونة الأسرة

أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، على أنّ النّقاش الجاري حول تعديل نصوص مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم في إطار حوار مجتمعي واسع وهادئ يُشارك فيه الجميع لكونه يهم المصالح الفضلى لكل مكونات الأسرة المغربية مع مراعاة هويتها وثوابتها وأعرافها الراسخة.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن التنظيم الحقوقي عقب انعقاد اجتماع مكتبه التنفيذي العادي يوم الأحد فاتح أكتوبر الجاري.

وفي موضوع آخر، دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان “السلطات المغربية إلى التسريع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 14.110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي تم إصداره بتاريخ 25 غشت 2016، وذلك بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري، وانطلاق عملية تسجيل الضحايا بسجل التعداد، والشروع في عملية منح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

وأشار إلى ضرورة مواصلة “التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز محنة الزلزال”، داعيا “أطره ومنخرطيه وعامة الشعب المغربي للانخراط في هبّة الدعم والمواساة، وتقديم يد العون لضحايا تلك الكارثة التي ما زالت تداعياتها مستمرة، مع تنويهه بالانخراط الفعال لأطر الفضاء ولباقي الهيئات والفعاليات المجتمعية في هبّة الدعم والإغاثة والمواساة”.

وبشأن الدخول السياسي المقبل، سجل “تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات ( قانون المالية، القانون الجنائي، القانون المنظم لمهنة المحاماة، الانظمة الأساسية لقطاع التعليم، قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية…) التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتنتهك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تستهدف حق الدفاع باعتباره ركن أساسي لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة”.

وجدّد المطالبة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، والسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته”.