محكمة النقض تثبت الأحكام الصادرة ضد الصحافيين الريسوني والراضي

رفضت محكمة النقض بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، الطعن بالنقض في محاكمتي الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

واعتبرت المحكمة أن محاكمة الصحافيين كانت قانونية، وتوفّرت فيها شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يعني أن الحكمين الصادرين ضد الصحافيين نهائيين.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الصادر ابتدائيا ضد الصحافي سُليمان الريسوني، ومدته خمس سنوات حبسا نافذا.

وأُدين الريسوني على خلفية اتهامه بارتكاب جريمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف” و”الاحتجاز”، وهي التهم التي ينفيها، مشيرا إلى اعتقاله مرتبط بعمله الصحافي.

وبخصوص الصحافي عمر الراضي، فهو عقوبة سجنية مدتها 6 سنوات،  بتهم تتعلق بـ”التجسس والاغتصاب”، وهو ما ينفيه الراضي، مشيرا إلى أن اعتقاله مرتبط بـ”عمله الصحافي ونشاطه الحقوقي”.

ويرى عدد من الحقوقيين أن محاكمة الريسوني والراضي، جاءت على خلفية عملهما، معتبرين أن اعتقالهما كان اعتقالا تعسفيا، وأن ملفاتهما لم تتوفر فيهما شروط المحاكمة العادلة، وعلى وجه التحديد لم تُحترم فيهما قرينة البراءة.