لجنة الثقافة تصادق على مشروع قانون لـ”تسيير الصحافة”

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وذكر مصدر من داخل اللجنة في إفادة لموقع “بديل”، أن المشروع حاز على موافقة 15 نائبا، فيما عارضه 3 نواب (عضوان من التقدم والاشتراكية وعضو من العدالة والتنمية)، وامتنع آخران عن التصويت (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).

ومعلوم أن مشروع القانون سيحال بعد هذه المصادقة على أنظار الجلسة العامة، بمجلس النواب، للنظر والتصويت قبل أن يتم تحويله للغرفة الثانية بالبرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي وقت سابق، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها.

كما دعا بووانو وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، معتبرا أنه “مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة”.

من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري، بجامعة الحسن الأول، عبد الحفيظ اليونسي، ضمن تصريح سابق لموقع “بديل” أن “اللجنة المؤقتة هي ضد مبدأ الاختيار الديمقراطي وتسيء لبلادنا”.

وتابع اليونسي: “من الناحية الدستوري ليس هناك ما يمنع الحكومة من أن تشرِّع، لكن من حيث الفلسفة العامة لنظامنا السياسي ونظامنا الدستوري، ما قامت به الحكومة هو ضد الاختيار الديمقراطي”.

واعتبر بعض العاملين في قطاع الصحافة أن المشروع يغذي الشكوك حول “رغبة السلطات في السيطرة على قطاع الصحافة والنشر”.