مطالب بمتابعة مسؤولي الأحزاب بسبب المال العام

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمّد الغلوسي، النيابة العامة إلى تحريك المتابعات القضائية ضد بعض مسؤولي الأحزاب السياسية على خلفية تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.

جاء ذلك على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق مداخيل ونفقات الأحزاب السياسية، والهيئات الأخرى في اقتراع 8 شتنبر 2021.

وقال الغلوسي إن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع المبالغ المالية التي لم يتم إثبات صرفها، بشكل تلقائي إلى الخزينة العامة للدولة.

وأوضح الغلوسي أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون، وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام.