لجنة تسيير الصحافة “تُقسم البرلمان”

تواصل صباح اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، النقاش حول مشروع قانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وعقد اجتماع اللجنة، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحاً، بحضور أغلب أعضائها ومشاركة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة يوم الخميس 13 أبريل الماضي، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

ومعلوم أن المشروع خَلق حالة من الاستقطاب الشديد داخل الجسمين الصحافي والسياسي؛ إذ يعتبره عدد من الفاعلين بأنه يُناقض مبدأ التنظيم الذاتي الذي ينص عليه الفصل الـ28 من الدستور المغربي.

وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، فقد كانت أغلب فرق المعارضة البرلمانية، التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد عبرت بشكل واضح عن رفضها لهذا المشروع، معتبرة أنه مشروع “غير دستوري، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011″.

واعتبر معارضو المشروع أنه شكل من أشكال “الالتفاف الحكومي، وتدخل غير مقبول في شؤون مهنة مستقلة”، متهمين الحكومة بالعمل على “خلق صحافة على المقاس لصناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء، في مواجهة صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة”.

ومن جهة ثانية، يرى مصدر من الأغلبية الحكومية، في حديث مع موقع “بديل”، أن “برلمانيي الأحزاب المشكلة للحكومة، سيدعمون المشروع، وسيدافعون عنه، وسيعملون على تمريره”.