الجامعة تحتج ضد إدانة “المتعاقدين” و”إقصائها” من الحوار

دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية، رفضا لما أسمته بـ”الأحكام الجائرة والصادمة ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، وللمطالبة بـ”التراجع عن إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي ومن أجل تلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أيدت يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة نزهة مجدي، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 أستاذ(ة)، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد.

واعتبرت الجامعة، وفق بيان، يوم أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، أن الأحكام التي صدرت ضد المتعاقدين “تأتي في إطار تكميم الأفواه والترغيب والترهيب وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية”.

ومن جانت آخر، فإن الجامعة كانت جزءا من الحوار الذي باشرته الوزارة مع النقابات، منذ تنصيب الحكومة نهاية 2021، وحضرت لأكثر من 30 اجتماعا، بحكم أنها تحصلت على حق تمثيلية الشغيلة التعليمية وفق ماينص عليه القانون، قبل أن يتم استبعادها بعد رفضها التوقيع على محضر اتفاق رعته رئاسة الحكومة.