خلال 2023.. عزل حوالي 16 رئيسا من المجالس الترابية

في ظرف 5 أشهر، أي من يناير إلى منتصف ماي 2023، عزل القضاء الإداري حوالي 16 رئيسا من رؤساء مجالس الجماعات الترابية المنتخبة في الـ8 من شتنبر 2021.

وحسب المعطيات المتوفّرة، فإن عزل الرؤساء المعنيين، جاء على خلفية قضايا تتعلق بـ “سوء التسيير وخروقات مرتبطة باستغلال النفوذ والتوقيع على تراخيص البناء بشكل انفرادي”.

ويلاحظ أن الرؤساء المعزلين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، ومن ضمنها الثلاثي المشكل للأغلبية، حيث حل حزب الاستقلال في صدارة الأحزاب التي أسقط القضاء منتخبيها.

وأبرز قضية أثارت الرأي العام، هي قضية عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، الاستقلالي محمد كريمين.

وكان عامل إقليم بنسليمان، قد قرر توقيف الرئيس المذكور، قبل عزله من طرف القضاء، في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه.

وفي سياق التحقيقات التي تطال عددا من المنتخبين، تم إيداع الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بالسجن، على خلفية اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

انتقادات للسلطات الإدارية

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريحات سابقة، أن “وزارة الداخلية استثنت بعض المستشارين ورؤساء الجماعات لاعتبارات سياسية، من تطبيق المسطرة القانونية في حقهم بعد ثبوت تورطهم في بعض التجاوزات التي تستوجب المحاسبة”.

ويرى الغلوسي أن ذلك التغاضي “يبقى بعيدا عن الاحتكام للقانون، ويخضع لاعتبارات سياسية، وشعار ‘أمك في العرس’، ذلك أن هناك رؤساء جماعات صدرت ضدهم تقارير رسمية، صادرة إما عن المجلس الأعلى للحسابات أو عن المفتشية العامة لأم الوزارات تتضمن اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون، ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تعمل بقاعدة ‘عين ميكا’ “.

وتساءل الغوسي: “هل تستطيع وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام بكل شفافية سبب استثناء بعض الرؤساء والمستشارين من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهم من مهامهم بسبب ما ذكر في تقريرها؟ “.

توجيه وزير الداخلية

وفي وقت سابق، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال، إلى التعامل بصرامة مع خروقات وتجاوزات رؤساء الجماعات الترابية، مذكرا بدورية كان قد أوصى من خلالها بالتصدي لتضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن لفتيت نبه الولاة وعمال الأقاليم في مختلف الجهات، إلى ضرورة تقييم نتائج الدورية رقم 1854 الصادرة في شهر مارس 2022، والتي توصي بتفعيل مسطرة عزل رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الذين يثبت في حقهم السقوط في تضارب المصالح أو الاستفادة من ممتلكات الجماعة والمجالس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن لفتيت طالب المسؤولين الترابيين، بتنفيذ المذكرة الوزارية وفق قواعد الحكامة والمسؤولية، وذلك لتكريس قيم الديمقراطية والشفافية في المجالس المنتخبة والجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.