مقترح قانون لتمكين “الأم” من الولاية على أبنائها

يستعد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لتقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة، واللتان تمنحان حق الولاية على الأبناء للأب حصرا، إلا في حالة وجود حكم قضائي.

وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”.

أما المادة 238 فتنص على: “يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة”.

وذكر الفريق أن مقترح القانون يأتي لمواجهة “العوائق التي تعترض الأم في ما يتعلق باستخراج عدد من الوثائق التي تهم أبناءها في ظل عدم وجود الأب، وتماشيا مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، لاسيما ما هو مرتبط بالحقوق الأساسية في الصحة والتمدرس”.

وحسب المذكرة التقديمة لمقترح القانون فإن “الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية، كحالات إهمال الأب لبيت الزوجية، أو بعد الطلاق وإسناد الحضانة للأم، إذ يمنع عليها الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها، كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو بطاقة الاستشفاء أو التمدرس أو غيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء، بما يصون مصلحتهم الفضلى”.

وبخصوص المادة 236 يقترح الفريق تغييرها لـ”الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل”، وأضاف “يحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأولادها من الإدارات العمومية”.

وفيما يتعلق بالمادة 238 يقترح المشروع “يشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.