المحكمة الجزائرية تبرئ بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون من تهمة التآمر

رضوان الجواهري- برأت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة غربي “الجزائر العاصمة” كلّا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين الملقب بـ “توفيق” وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من تهمة “التآمر على الجيش والدولة”، يوم السبت الـ2 من يناير الجاري، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال خالد برغل، محامي بوتفليقة سعيد، في تصريح صحفي إنه “بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد، ومدين محمد، وطرطاق عثمان، وحنون الويزة”، مشيرا إلى أنهم “أنكروا جميعا تهمة المؤامرة”.

وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في ماي 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاما إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة”.

وفي فبراير 2020 أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.

وتمت متابعة هؤلاء المتهمين من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.