“نقل العيون” على طاولة وزير الداخلية

ساءلت النائبة البرلمانية، للا الحجة الجماني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان السير العادي للنقل العمومي الحضري بمدينة العيون.

وأشار برلمانية الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي، إلى أن “القطاع أصبح يعرف حالة من التخبط، في ظل انعدام وجود تصور حقيقي لهيكلته”، موردة أن “مدينة العيون، تشهد توقفا شبه كامل لخدمات شركة الحافلات وتم تسريح جل العمال بها، كما أن سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني يقومون بسلسلة من الاحتجاجات لعدم وجود صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، كما أن المدينة تعرف شكلا آخر من النقل يستوجب وضع هيكلة له”.

وترى البرلمانية أن “قطاع النقل العمومي بمدينة العيون يكتسي أبعادا اجتماعية وأمنية، تتجاوز وصفه بقطاع خدماتي صرف”، معتبرة أن “سوء تدبيره، أو التعاطي معه دون استحضار هذه الأبعاد، بإمكانه أن يساهم بطريقة أخرى في خلق أشكال من الاحتقان الاجتماعي”.