مطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أرواح المسافرين

نبّه النائب البرلماني، رشيد حموني، إلى أن “عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول في بلادنا تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير”.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، مُوجّه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمّد عبد الجليل، إن الموضوع “يتطلب إجراءاتٍ جديدة، وصارمة، من قِبَل الوزارة إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين”.

وأشار حموني إلى أن أنَّ “ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية”، كضيفا أن “بعض أصحاب الشركات وأرباب الحافلات، لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها”.

وضمن المصدر ذاته، يرى أنَّ “الطريقة الحالية، المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها”، وفقا لتعبيره.

وساءل المسؤول الحكومي عن “الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر”.