الكونفدرالية: منع المسيرات يؤكد الردة الحقوقية في المغرب

منعت سلطات وزارة الداخلية، أمس الأحد، المسيرات التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الجهات والأقاليم، الأمر الذي اعتبرته هذه الأخيرة تأكيدا لما أسمته بـ ”الردة الحقوقية وضربا للحريات النقابية”.

وأدان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في بيان له، “قرار منع المسيرة السلمية والإنزال الأمني، ومحاصرة محيط مقر النقابة بكل أنواع الأجهزة الأمنية”.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار “يعتبر تأكيدا على الردة الحقوقية التي دخلها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، وإمعانا في ضرب الحريات وحق التظاهر والاحتجاج المكفول في الدستور وفي القوانين والمواثيق الدولية”.

وطالبت النقابة بضرورة “نزع فتيل الغضب والاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، عبر الحد من الأسعار الملتهبة والزيادة في الأجور ودعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، والتصدي لكل مظاهر الفساد والريع، وحمل الأغنياء على أداء الواجب الضريبي على الثروة وعلى الممتلكات”.

يشار إلى أن الكونفدرالية، كانت قد دعت إلى تنظيم مسيرات بمختلف الأقاليم والجهات، إلا أن تلك الأشكال الاحتجاجية ووجهت بالمنع للتحول إلى وقفات.

ودعت النقابة، في بيان سابق، إلى تنظيم إضراب وطني ومسيرة ممركزة، “سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا”.