مخرجات لقاء مكتب جمعية المحامين مع الحكومة

أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة على عدد من الإجراءات التي من شأنها وضع حد للاحتقان الذي ساد بين الطرفين منذ أسابيع، بسبب المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

واتفق الطرفان، حسب بيان للجمعية، على “خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي”.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على “قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي”.

وأكد الطرفان أن المحامي مخير بين “أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو إدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي”.

وسيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي، حسب المصدر ذاته، “الذين يسجلون أنفسهم في 31-12-2012 من عفو ضريب عن السنوات المقبلة”.

وأضاف البيان، أنه سيتم “إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و 3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

واجتمع أمس الجمعة 2 دجنبر الجاري الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام لإدارة الضرائب بالإضافة إلى مسؤولين مركزيين آخرين برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض الأعضاء الآخرين.