نقابة تستنكر إلغاء 3500 منصب شغل بقطاع العدل

استنكرت النقابة الوطنية للعدل “إلغاء 3500 منصب شغل بقطاع العـ.ـدل، بين سنة 2010 وسنة 2018″، معتبرة أن ذلك “يـُشكـ.ـل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.

وأدانت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فـ.ـي بيان، “عملية إلغاء آلاف المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير”، مطالبة “بربـ.ـط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك، في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم رفعه إلى الملك، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي وصارم”.

ودعت إلى “تشكيل لجنة من أعضاء ‏المكتب الوطني للنقابة من أجل تتبع ‏ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل ‏للحيلولة دون إفلات أي مسؤول من العقاب”.