“رئيس شعبة” يلجأ إلى القضاء بسبب “إقالته عبر الواطساب”


لجأ رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس عبد السلام اوحجو، إلى القضاء الإداري بـ.”هدف انصاف الشعبة التي يرأسها، ومـ.ـن خلالها الكلية والجامعة المغربية”، وفقا لبيان توصّل موقع “بديل” بنسخة منه.

وأوضح اوحجو، ضمن البيان، أن منذ تحمله لـ.”مسؤولية رئاسة شعبة القانون العام، وإدارة الكلية ممثلة في عميدها بتنسيق مـ.ـع الرئيس السابق المنتهية ولايته يعملون بكل الوسائل الممكنة على إفشال محاولات إصـ.ـلاح الشعبة التي عرفت تخريبا ممنهجا”.

ويرى أوحجو أن هدف الإدارة من ذلك، هو “إضعاف مؤسسة الشـ.ـعبة كمؤسسة مستقلة، منتخبة بشكل ديمقراطي، قادرة علـ.ـى الاقتراح والمساءلة وفق ما يتيحها لها القانون”.

وذكر اوحجو أن “العميد ورئيس الجامعة الذي اقتربت نهاية ولايته، يرفضـ.ـان مده بوثائق طلبها منهما”، مبرزا أنه تعرّض “لإقالة خارج أي مسطـ.ـرة قانونية”، موضحا أنه توصّل بإشعار الإقالة عبر “رسالة نصية بالوطساب”.

مراسلة إلى العميد

وحسب ما أفاد به اوحجو لموقع “بديل”، فإنه راسل عميد الكلية بــ.ـتاريخ 11 مارس الماضي، مـُطالباً إياه بـ.”موفاته بعدد من الوثائق من أجل تقييم موضوعي للشعبة التي يرأسها”.

وأشار احجو، ضمن المراسلة، إلى أن توجّهه إلـ.ـى “عميد الكلية”، جاء بعدما “تعذر عليه تسلم أرشيف الشعبة، بشكل رسمي، مـ.ـن رئيسها السابق لأسباب يجهلها”.

- إشهار -

ومن ضمن الوثائق التي طالب بها العميد، نجد:

  • المحاضر الخاصة بالجموع العامة للشعبة خلال السنوات من 2014 إلى2020،
  • المحاضر الخاصة بأجهزة الشعبة التي قامت بالبث في الالتحاق أو مغادرة الشعبة خلال السنوات من 2014 إلى2020،
  • المـ.ـحاضر الخاصة بتوزيع المواد خلال السنوات من 2014 إلى2020،
  • جداول التوزيع الزمني للحصص التي تم بموجبها توزيع التعويضات خلال السنوات من 2014 إلى2020 ،
  • لوائح لجن التوظيف التي سهرت على مباريات انتقاء الأساتذة خلال السنوات من 2014 إلى2020 ،
  • لوائح الأساتذة الذين اعتمدوا في لجان التأهيل خلال السنوات من   2014 إلى2020 ،

مراسلة إلى الرئيس

وأوضح احجو أنه راسل الجامعة (سيدي محمد بن عبد الله)، بنفـ.ـس التاريخ، مطالبا إياه بفتح تحقيق في مصير الوثائق المشار إليها أعلاه، لافتا إلـ.ـى أنه راسل أيضا مصالح الوزارة على المستوى المركزي.

وذكر اوحجو، ضمن مراسلته لرئيس الجامعة، أن فتح التحقيق في الملف “ستشكل تقـ.ـوية لرصيد الرئيس في مجال الشفافية والحكامة التي كان يـُطالب بها”.

مطالب بالتحقيق 

وأشار احجو ضمن بيان، إلى أنه يطالب كل الجهات “المنوط بها مراقبـ.ـة المؤسسات العمومية خصوصا المجلس الجهوي للحسابات، وجمعيات المجتمـ.ـع المدني المهتمة بتخليق المرافق العمومية  وحماية المال العام والشفافية” بـ.”التدخل من  أجل مساءلة العميد، وكذا رئيس الجامعة، عن المراسلات التي وجهها إليهما”.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.