معطيات حصرية بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي

لازال الترقب هو سيد الموقف، ولازالت شغيلة القطاع العام والخاص تنتظر على اعصابها، نتائج الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والذي سيتواصل اليوم من خلال جلسات منفصلة للنقابات بمقراتها مع وزراء من الحكومة يتقدمهم الوزير المكلف بالميزاية فوزي لقجع.

وأفاد مصدر نقابي، اشترط عدم كشف اسمه، أن الحكومة اقترحت إقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم، تفعل على دفعتين، بالاضافة للتخفيض الضريبي الذي تم التعهد به سابقا، مع رفضها لمراجعة الزيادة المقررة في الأشطر، عند الانتقال من درجة إلى درجة ومن سلم إلى سلم.

وخلال جلسة المجلس الوطني التي انعقدت بمدينة الدار البيضاء، تعهد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، باستحضار قضية اغلاق الحوار مع ممثلي الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية، إذ سيطالب الحكومة، بحث وزارة الداخلية على تحديد تاريخ لحوار قطاعي مع النقابات، وذلك بعد احتجاجات متواصلة لهذه الأخيرة عقب اغلاق باب الحوار قبل أكثر من سنة.

وبخصوص “إصلاح نظام التقاعد” يتم الحديث على رفع السن إلى 65 سنة، لكن مسألة هل سيكون ذلك بشكل اختياري أو اجباري، أو سيتم اعتماد الصيغتين معا حسب القطاع والحالات، فإن النقاش لازال مفتوحا بهذا الشأن.

ومن أهم المستجدات التي حملها “قانون الإضراب”، فيتم الحديث على سحب العقوبات السالبة للحريات، شريطة أن تكون الجهات الداعية للإضراب هي النقابات.