الغلوسي: الحكومة قدمت إشارة حسن نية للفاسدين

بمناسبة نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2023، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي إن “أول ما قامت به الحكومة الحالية، قبل حوالي سنة، هو تقديم هدايا مجانية للمراكز واللوبيات المستفيدة من واقع الفساد والريع وتشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد أقدمت على سحب مشروعين ورثتهما عن الحكومة السابقة، هما مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وأورد الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك” أن “سحب الحكومة للمشروعين والتنكر لكل الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، يعد إشارة عن حسن نية منها للمفسدين وللصوص المال العام، وتعهد منها بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون”.

وقال رئيس جمعية حماة المال العام، إن “مقابل ذلك أغرقت مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة، وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع والمس بالقدرة الشرائية، لأوسع شرائح المجتمع وتعميم الفقر والتفرج على شركات المحروقات، بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الاقتراض لرهن الاقتصاد الوطني”.

وأضاف الغلوسي، “هي إجراءات تحاول الحكومة من خلالها أن تبيع الوهم للمغاربة بإدعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة”.

وزاد: “الحكومة تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن هناك مفسدون ولصوص للمال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد، وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة، والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة إلى الخارج دون أن تطالهم المساءلة ودون اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة”.

واستطرد الغلوسي: “رغم ذلك فإن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين، وناهبي المال العام، وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع”.