تباين مواقف الأغلبية الحكومية بسبب مصفاة “سمير”

أبانت أزمة المحروقات وارتفع أسعارها، عن اختلافات وتباينات داخل التحالف الحكومي الذي يقوده، أحد صاحب واحدة من أكبر الشركات العاملة في القطاع، عزيز أخنوش.

وظهرت هذه الإختلافات من خلال التصريحات المتباينة لبعض وزراء الحكومة حول حاجة المغرب لإعادة تشغيل المصفاة المغربية “سامير”.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، قد اعتبرت خلال مرور لها بالقناة الثانية، بأن “المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير”.

من جهته، سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن قال إن “عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”.

وفي الوقت الذي يبدو فيه برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار “غير منشغلين بهذه القضية”، تساءل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد تويزي، عن “رؤية الحكومة بخصوص ملف ‏شركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير (سامير)”.

وأضاف تويزي، في سؤال موجه للحكومة، “في ظل تعمق أزمة الأمن الطاقي وارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية، أصبحت بلادنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مدعوة إلى تعبئة كل امكانياتها في سبيل دعم وتأمين الأمن الطاقي”.

وتابع تويزي، في السؤال الموضوع لدى رئاسة مجلس النواب، “بما في ذلك الامكانيات الهامة في مجال تكرير البترول وتخزينه، المتمثلة في الشركة المغربية لصناعة تكرير البترول “سامير”، والتي توقفت عن العمل مند سنة 2015 إلى يومنا هذا”.