النهج يرفض إدانة “أساتذة التعاقد”

بديل.أنفو-

رفضت السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الأساتذة المنتمين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

واعتبرت نساء الحزب اليساري، في بلاغ لهن أمس الخميس 10 مارس الجاري، أن هذه الأحكام تهدف إلى “الترهيب وتكميم الأفواه وثني الأساتذة عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والتظاهر السلمي”.

وعبرت السكرتارية عن تضامنها “المطلق مع نضالات الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد في معاركهم البطولية الهادفة إلى اسقاط نظام التعاقد”، وطالبت “الدولة المغربية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة”.

واعتبر البلاغ أن هذه المحاكمات والتهم المرتبطة بها دليل قوي على “فشل الدولة في تدبير القطاع وحل مشاكله واختيارها مسلك القمع الممنهج لكبح المناضلين والمناضلات والمحتجين والمحتجات”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد أصدرت أمس الخميس 10 مارس الجاري، أحكاما وصفت بـ”القاسية” ضد 45 أستاذا-أستاذة، إذ قضت ضد الأستاذة “نزهة مجدي” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم ضد 44 أستاذا-أستاذة أخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.