رسالة احتجاج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بدي.أنفو

بعث مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرباط، يوم أمس الجمعة 21 يناير الجاري، رسالة احتجاج، إلى كل من رئاسة الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ومجلس المستشارين ومجلس النواب ووزارة الداخلية وولاية الرباط، وذلك على خلفية رفض قسم الجمعيات لولاية الرباط تسلم الملف القانوني للفرع يوم 05 يناير الجاري.

وشدد مكتب الجمعية في رسالته، على أن ”وزارة الداخلية وولاية الرباط قامتا بإجراء شاذ خارج المساطر الإدارية المعمول بها في الإدارات العمومية أثناء تسليمهم مراسلتنا المتعلقة برفض تسليم وصل الإيداع القانوني”.

وأردف المصدر، أن “ولاية الرباط تسلمت المراسلة دون موافاتنا بإشعار التسلم، مضيفا، ”وبكل عجرفة تم إخبارنا بأن ولاية الرباط لن تسلمنا إشعارا ما يفيد توصلها بمراسلاتنا”. مؤكدا في الوقت ذاته، على أن “وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا تسلم المراسلة وأمرتنا ببعث المراسلة بواسطة البريد العادي”.

وأدان المكتب في نص المراسلة،”التعامل اللاإداري والمتعجرف لوزارة الداخلية وولاية الرباط”، مطالبا بالانضباط للمساطر القانونية التي يجب أن تخضع لها قانونا الإدارات العمومية عند تسلمها المراسلات.

وشدد المكتب على تمسكه بحقه، للحصول على وصل الإيداع القانوني “لتمكيننا من ممارسة أنشطتنا بشكل طبيعي كما هو وارد في القانون الأساسي”.

وخلص فرع الرباط في مراسلته، إلى مناشدة كافة الهيآت المحرومة من وصل الإيداع القانوني إلى “النضال بشكل جماعي من أجل انتزاع حق منصوص عليه قانونا”.