مُراسلة لوزير الاقتصاد للنظر في وضعية “شغيلة سامير”

راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل عقد “لقاء  للنّظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.

وقالت النقابة في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها: “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول، وعلى المصلحة العامة، وتوفير شروط التفويت القضائي”.

وأضافت المراسلة :”فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية، وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 %، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.

وذكر المكتب النقابي “بأن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.