الحكومة تؤكد التزامها بـ”مخرجات الحوار مع المحامين”


أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن هذه الحكومة ملتزمة “بتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق حولها مع المحامين”.

يُذكر أن المحامين كانوا قد أجروا عددا من اللقاءات مع المسؤولين الحكومين، كان آخرها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 14 نونبر الجاري.

وقال بايتاس، عقب الندوة الصحافية التي تلت مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، “لقد انطلق الحوار مع المحامين برعاية الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وبعد ذلك كان هناك حوارا آخر برئاسة رئيس الحكومة”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “التوصيات التي تم الاتفاق حولها سيتم تضمينها في قانون المالية، والحكومة منفتحة بشأن الحوار”.

وفي سيّاق متصل، ذكر فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم.

وأضاف أنه تمّ التوافق، أيضا، على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى إعفاء القضايا الاجتماعية.

- إشهار -

وأورد لقجع أن أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

يذكر أن المحامين خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، تعبيرا على رفض التعديلات الضريبية التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023.

وكانت الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض “ضريبة الدخل” على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

وتُشير الحكومة إلى أن هذا التعديلات، شكل من أشكال الإصلاح الضريبي بالبلاد، وتهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب من أداء الواجب تجاه المالية العامة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.