“مباريات التعليم”.. عودة النقاش حول “تسقيف السن”

في انتظار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على موعد مباريات الولوج إلى مهن التربية والتكوين، والشروط الواجب توفرها في المترشحين، أعاد رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، طرح قضية تسقيف السنة في 30 سنة.

وقال حموني، في سؤال موجه للوزير بنموسى، لقد “أثار قراركم القاضي بتسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، خلال الموسم التعليمي السابق، جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدستورية، وذلك ما يدفعنا إلى إعادة طرح الموضوع معكم في أفق إعلان وزارتكم عن شروط اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي الحالي”.

واعتبر حموني أن الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية “يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة، وهذا يشكل مطلباً مجتمعيا مُــلِحًّا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد، وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع”.

في هذا السياق، أضاف حموني، “بَــرَّرتُـــم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة بأنَّ هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة. كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن، إنها مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.

وزاد حموني، “على سبيل المثال المستقى من الواقع، فمواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل”.