أخنوش: وضعية المالية العمومية متحكم فيها


أورد رئيس الحكومة المغربية، ضمن مراسلة تأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، وجهها إلى القطاعات الحكومية، أن وضعية المالية العمومية، تبقى متحكم فيها رغم النفقات الاضافية والاستعجالية.

وجاء ضمن المراسلة، أن تأتى بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة على مستوى تحصيل الموارد العادية، التي ارتفعت بما يناهز 28 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ونسبة إنجاز بلغت 56 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022.

- إشهار -

وعلى العموم فقد أبانت المالية العمومية، يضيف المصدر ذاته، عن صلابتها وصمودها أمام الصدمات الخارجية، وهو ما مكن المملكة من الحفاظ عل سيادتها المالية، مع إمكانية تعبئة هوامش مالية إضافية قادرة عل الحفاظ عل ميزانية الاستثمار العمومي من جهة، ووضع دين الخزينة في منحى تنازلي من جهة أخري.

وفي وقت سابق، أشار تقرير البنك الدولي الأخير إلى أن المغرب، رغم الصدمات الخارجية الحالية، لا يزإل يتمتع بمؤشرات مالية أفضل من معظم الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالاستقرار المالي والماكرو- اقتصادي الذي يتمتع به المغرب بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وبنك المفرب.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.