رحو: مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات


أشار رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى أنهم سيعيدون فتح ملف المحروقات مجدّداً.

وأوضح رحو، في حديث الصحيفة الاقتصادية المغربية الإلكترونية (ميديا 24)، أنه من “المقرر أن يتم إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم له.

وأبرز أن المجلس سيعيد فتح الملف مع “الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف”، مضيفا أن “المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم”.

- إشهار -

وذكر رحو أن “القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث أنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات”، مشيرإ إلى أن هذا “التوضيح غير موجود في القانون الحالي”.

وسجل أنه « ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي ».

وبالموازاة مع ذلك، أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد.

وشدد، في هذا الصدد، على أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس بشأن الطريقة المثلى لمعالجة الملف من أجل التوصل إلى قرار جديد، يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع.

وقال رحو « إن الملف سيعالج، لكن هذا الأمر ليس هو الذي سيحل مشكلة القطاع (المحروقات). لهذا أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار (…) لنحاول تقديم مقترحات للحكومة والفاعلين للمضي قدما »، مشيرا إلى أن تقريرا سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وسيقدم توجيهات في هذا الصدد ».

وتابع أن المجلس منشغل للغاية بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن « هناك عوامل خارجية، لكن في حالة وجود تجاوزات، سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ».

وقال « إننا نعلم مسبقا أن هناك عناصر خارجية مرتبطة بارتفاع الأسعار. ولا أحد يتوفر على عصا سحرية ليقول إن النفط سيكون أرخص هنا مما هو عليه على المستوى الدولي. إننا نعاني من تضخم مستورد. ولكن إذا استغل البعض هذه الزيادات العالمية لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك ».

وأشار رحو إلى أن « دعم منتج يؤثر على المنافسة، ونحن ندافع بقوة عن أن تقدم الحكومة مساعدة مستهدفة ومباشرة للأسر، أو مباشرة إلى المنتج الذي تستهلكه الأسر ».

واعتبر رئيس المجلس أن أي أموال تنفق على الإعانات للسكان الذين لا يحتاجون إليها هي أموال ينبغي توجيهها على الأقل لدعم المرافق العمومية (المدارس، الطرق والمستشفيات وما إلى ذلك).

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.