نادي قضاة المغرب يرفض التعليق على “التسجيل الصوتي”

رفض نادي قضاة المغرب التعليق على “فضيحة” التسريبات الأخيرة حول مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء.

وقال النادي، ضمن بلاغ يوم أمس الأربعاء 13 يوليوز الجاري، إنه ومن منطلق رفضه لمختلف أشكال التدخل في عمل السلطة القضائية، “يحجم عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة.

وأبرز أن رفضه للتعليق، يأتي “احتراما للقضاء، وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه، وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية”.

وأكد النادي تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.