وزارة الداخلية تحاول معالجة “الباقي استخلاصه”

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “الدولة غير قادرة على استخلاص 33 مليار درهم في إطار الباقي استخلاصه من المبالغ المالية المستحقة لصالح الجماعات الترابية”.

وأشار لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، إلى أن “وزارة الداخلية تحتاج لقانون لإلغاء 33 مليار درهم في إطار الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الترابية”.

وتابع الوزير: “لعدة أسباب لا يمكن استخلاص هذه المبالغ (الضرائب)، ويجب علينا حل هذه الإشكالية، وهناك نوع من المزايدات حول هذا الموضوع”.

وتعتبر ظاهرة الباقي استخلاصه كابوسا حقيقيا يثقل مالية أغلبية الجماعات الترابية، حيث تتضاعف هذه المبالغ سنة بعد سنة، بفعل عجز عدد من الجهات عن الوفاء بالتزاماتها المالية لفائدة الجماعات، ويعتبر مهتمون أن معالجة هذه الإشكالية يحتاج “لاتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة”.