“كلية الحقوق” بفاس.. مطالب بإقالة “احجو” والأخير يرد

طالب بعض الأساتذة المنتمين لشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمدينة فاس، بإقالة رئيس الشعبة عبد السلام احجو من مهامه، الأمر الذي اعتبره هذا الأخير محاولة “يائسة وغير قانونية” للتهرب وللتستر على الاختلالات التي كانت تعرفها إدارة الشعبة سابقا.

وبتاريخ 3 يونيو الجاري تقدم عدد من أساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس، بطلب لسحب الثقة من رئيس الشعبة، تطبيقا للمادة 32، من قرار مجلس الجامعة الصادر في 22 دجنبر 2015 بمثابة النظام الأساسي لانتخاب رؤساء الشعب.

وقال الأستاذ عبد السلام اوحجو، الذي يشغل مهمة رئيس الشعبة، في بيان، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، يوم أمس الثلاثاء 14 يونيو الجاري: “يتم تداول عريضة، وبعض التصريحات في مجموعة من المنابر الإعلامية، ويتم عبرها تقديم رئيس شعبة القانون العام بفاس بأنه خارج عن القانون، وبأنه يهدد الشفافية واستقرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حيث يطالب موقعو العريضة بضرورة عقد جمع عام لإعادة انتخاب هياكل الشعبة”.

وأضاف اوحجو: “للأسف الشديد، العريضة موضوع المقال، وموضوع التوقيع كانت موضوع توقيف، وموضوع إلغاء من طرف القضاء الإداري، حيث أمام الأخطاء المسطرية والقانونية التي ارتكبها أصحاب العريضة أصبحوا موضوع سخرية، فبالله عليكم كيف يسمح أستاذ القانون أن يرتكب مثل تلك الأخطاء التي دفعت القضاء الإداري الموقر لإلغاء القرار المعيب”.

وتابع اوحجو: “ما لا يقوله أصحاب العريضة، هو أنني صاحب حق، ولحظة احساسي بالمساس بحقوقي احتميت بالقضاء الإداري الذي أنصفني، أما دعاة العريضة، فالأحرى بهم أن يسألوا أنفسهم حول مشروعيتها من جهة، وحول مشروعية جزء من موقعيها من جهة أخرى، وما لم يقله كذلك دعاة العريضة، ماهو سبب السعار والتواطؤ غير المعلن مع جزء من الإدارة، من أجل تنحيتي”.

وأشار رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن السبب الذي يقف وراء المطالبة بإقالته، هو مطالبته بالأرشيف.

ومن جهته، نفى عميد كلية الحقوق بفاس أن تكون له أية خلافات مع أي جهة داخل المؤسسة، مشيرا في تصريح لموقع “بديل”، أن “الخلاف بين الأساتذة أمر عادي، وسيحل إن شاء الله”.