العمراني يراسل المستشار الملكي عزيمان مطالباً بـ”التعويض” (وثائق)

على خلفية الظلم الذي يقول المواطن حسن العمراني إنه تعرّض له في أواخر القرن الماضي، راسل المستشار الملكي عمر عزيمان بهدف معرفة ما عبّر عنه بـ”مآل قضيته”.

يشار إلى أن العمراني، يقول إنه تعرّض لأضرار “مادية ونفسية”، جراء عـ.ـدم التزام “جماعة مدينة فاس”، وفيما بعد “ولاية الجهة” وكـ.ـذا “المديرية الجهوية لأملاك الدولة”، بـ”اتفاقات” ترمي إلـى تمكينه من قطعة أرضية لـ”إنجاز مشروع استثماري”.

وذكر العمراني، ضمن المراسلة التي توصّل موقع “بديل” بنسخة منها، أنه “محمل بتوصيتين غير قابلتين للطعن، ولا للمرافعة، وموجبتان للتعويض بسبب الضرر الذي لحقه، وأقرت به مؤسسة الوسيط”، وفقا لتعبيره.

ويعتقد حسن العمراني أن التوصيات التي تصدرها مؤسسة الوسيط ملزمة للإدارة؛ إذ كتب في المراسلة: “إن التوصيات تظل ملزمة، ليس فقط من الجانب القانوني.. بل من الجانب السياسي والحقوقي والأخلاقي”.

جدير بالأهمية، أن مؤسسة الوسيط، هي مؤسسة وطنية ومستقلة ومتخصصة، ومهـمتها الأساسية هي الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، وتصدر توصيات في المواضيع التي تتوسط فيها، وتطالب الإدارة بـ”العمل على تنفيذها”.

ويشار إلى الإدارة غير ملزمة بتطبيق ما تدوّنه مؤسسة الوسيط في توصياتها، لكنها ملزمة قانوناً بـ”رفع تقارير خاصة لمؤسسة الوسيط، عن التدابير المتخـ.ـذة من قبلها لتنفيذ التوصيات والاقتراحات الموجّهة إليها من لدن المؤسسة”.