المنصوري في مواجهة “فشل مراكش حاضرة الأنوار”

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروع “مراكش حاضرة الأنوار”، مطالبة المجلس الجماعي للمدينة، الذي ترأسه القيادية والوزيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”العمل على توفير الإنارة العمومية الكافية للساكنة في كل الأحياء والشوارع”.

ودعا فرع الجمعية في مراكش المنارة، بـ”فتح تحقيق حول فشل مراكش حاضرة الأنوار، وبالتدخل لتوفير خدمات تحترم الجودة والنجاة الطاقية وتخفيض التحملات المالية”.

وقالت الجمعية، في بيان أمس الثلاثاء 3 ماي الجاري، إنها “تتابع باستنكار كبير الفشل الذريع لمراكش حاضرة الأنوار، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة، أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة “حاضرة الأنوار”، بمساهمة 61 % للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والشركة الإسبانية “إنيغيتيكا” بنسبة 39 في المائة”.

ويتجلى فشل المشروع، حسب الجمعية، “في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، بدل خفضها بنسبة 20%، سنة 2019، والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، إلا أن العكس، هو الذي حصل حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، مقابل اتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء، والمقاطع الخطيرة، واعتماد المصابيح الاقتصادية، دون دراسة تقنية وفنية، مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، وتكاثر الأعطاب، وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع عند الإصلاح، وغيرها من الاختلالات التقنية التي تبين أن المشروع متعثر وفاشل”.

وكانت الجهات المشرفة على المشروع، قد أعلنت عند اطلاقه في 2018 أنه يروم “التدبير الفعال للإنارة العمومية، مع تحسين جودتها واحترام تام لمعايير الإنارة، وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 60 في المائة مع اعتماد المراقبة المستمرة والنجاعة في الاستهلاك الطاقي لضمان اقتصاد ناجع في هذه المادة الحيوية”.

وقدرت تكلفة إنجاز، هذا المشروع حسب الجهات االرسمية بـ 250 مليون درهم، إلا أنه وبعد أقل من 4 سنوات على انطلاقته يواجه انتقادات كبيرة من طرف الساكنة.