أبوحفص: الإسلام لم يشرّع أي عقوبة ضد المفطر في رمضان


أبرز الباحث في الفقه الإسلامي عبد الوهاب رفيقي، أن الإسلام لم يـُشرّع أي عقوبة للمفطر في رمضان، لافتا إلى أن “القانون الجنائي المغربي” أكثر تشدّداً من “الفقه الإسلامي التقليدي”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأوضح رفيقي الملقّب بـ”أبوحفص”، في شريط فيديو، يوم أمس، أن الإسلام لـ.ـم يحدّد أي عقوبة للمفطر، وإنما الإسلام فرض على المفطر أن يـُكفر (الكفارة) عن ذلك، بـ.”الصيام شهرين متتابعين” أو “إطعام ستين مسكينا” أو “عتق رقبة”.

    وفيما أشار رفيقي إلى أن حتى مسألة “الكفارة”، تـُوجد محل اختلاف بين الفقهاء، فقـ.ـد أورد قصة في السيرة النبوية، ليبيّن عبرها، عظمة الإسلام ونبل وتسامح الرسول (ص) الذي يـُعتبر قدوة للمسلمين.

    وأشار إلى أنه، جاء في كتب السيرة، أن رجلاً مارس الجنس مع زوجته، فـ.ـي نهار شهر رمضان، فلجأ إلى الرسول محمّد (ص)، فقال له: “هلـُكت وأهلكت”. فساءله الرسول لماذا؟ فقال: “وقعت امرأتي، وأنا صائم”.

    وأورد الباحث في الفقه الإسلامي، أن الرسول أخبر الرجل المعني بالتكفير عن فعله، بـ.”عتق رقبة”، لكن، الرجل ليس في مقدوره ذلك. وأخبره بـ”صيام ستين يوما متتابعين”، ولم يستطيع الرجل. ثم أخبره بـ.”إطعام ستين مسكيناً”، ولم يستطيع أيضا.

    وذكر رفيقي أن الرسول (ص)، جمع له ما سيطعم به 60 مسكينا، لكن فوجـ.ـئ، بأن الرجل قال له: إني أفقر إنسان في المنطقة. وهنا ضحك الرسول (ص)، فقال للرجل: خذه وأطعم به أهلك.

    - إشهار -

    ونبّه عبد الوهاب رفيقي، إلى أن “الكفارة” ليست “عقابا”، مشيرا إلى إن هذه القصة تبيّن تسامح الإسلام مع المفطر، لافتا إلى أن “الفصل 222” من مجموعة القانون الجنائي، لا يتوفّر على أي سند ديني.

    جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي، يعاقب” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”.

    وفيما يبرّر البعض هذا النص القانوني بـ”ضرورة احترام مشاعر الصائمين”، فإن البعض الآخر، يرى أنه لا يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي، على اعتبار أن “الصوم” فريضة على المسلم-المؤمن من الله عز وجل، ولا يجب على أي طرف أن يتدخل في العلاقة بين المؤمن وربه.

    وفي سياق متصل، يطالب عدد من النشطاء الحقوقين، بإلغاء هذا الفصل القانوني، مشيرين إلى أنه يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان، ويمس باختيارات الإنسان.

     

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد