“جمعية” تستنكر رفض السلطات تجديد مكتبها

ذكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، أنه تفاجأ بـ.ـرفض السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الثالثة تسلّم الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع.

وأشار فرع الجمعية، ضمن بيان، يوم الأربعاء 06 أبريل الجاري، إلـ.ـى أنه رغم استيفاء جميع الشروط القانونية، رفضت السلطات المحلية تسليم وصـ.ـل إيداع مؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات.

واستنكر فرع الجمعية، هذا “الإجراء”، واصفاً إياه بـ.”التعسفي واللاقانوني للسلطات المحلية في شخص باشا مدينة سوق السبت.

ويرى الفرع أن السلطات المحلية، تهدف، مـ.ـن خلال الإجراء المذكور، إلى التضييق على “الدينامية التنظيمية والنضالية للجمعية في فضح الفساد، ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأبرز المصدر ذاته، أن “امتناع السلطة عن تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد فرع الجمعية، يخالف مقتضيات الدستور وللقوانين الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن هذا “القرار يعد تراجعا خطيرا، في مجال الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير وفضحا للخطابات الديماغوجية حول دولة الحق والقانون”.

وعبرت الجمعية عن عزمها اتخاد كافة الخطوات القانونية والنضالية الاحتجاجية، محليا، وإقليميا، وجهويا، لرفع هذا التعسف السلطوي المنافي للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.