بعد 6 أسابيع.. مهنيو النقل السياحي يعلقون اعتصامهم

بديل.أنفو-

قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تعليق اعتصامها المفتوح الذي استمر لقرابة 6 أسابيع، بعدما استجابت وزارة النقل واللوجستيك لمجموعة من المطالب التي تقدمت بها، بخصوص دفتر تحملات النقل السياحي، كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن هذه التعديلات في القريب العاجل.

وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أنها حصلت على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن “قطاع النقل السياحي حصل على مجموعة من المواقف الخاصة به، في المناطق السياحية بمدينة مراكش”.

وأوضح البلاغ الذي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، أنه من بين هذه التعديلات، إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي لأول مرة بدل سنتين، وتعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي.

وذكر البلاغ أنه تم “السماح بإضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019، وعقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي”.

وفي المقابل، سجل البلاغ استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يُناسب عدم اشتغاله، لما يزيد عن سنتين، مستغربا من إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى “إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون مُلزِما للأبناك وشركات التمويل، ومَرجِعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار”.

وطالبت بكشف الحكومة عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه.

واستنكر المصدر ذاته “محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تَحمُّل الفوائد المترتبة عنه”، متسائلة عن مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل ما أسمته بـ”العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.

وحذّرت الفيدرالية شركات التمويل من “أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة”، معلنة أن “أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد، وبأشكال أكثر قوة”؛ حيث حملت الحكومة مسؤولية “حماية هذه المكتسبات، ومسؤولية أي تطورات سلبية”.

وطالبت الفيدرالية الحكومة بإيلاء قطاع النقل السياحي الأهمية ذاتها التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، و”تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار”، يضيف البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أن “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية”.

وبخصوص الاعتصام المفتوح الذي نظمته منذ فاتح فبراير 2022 إلى غاية الأربعاء 09 مارس الجاري، أكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أنه “شهد نجاحا كبيرا بفضل الصمود الذي أبان عنه مهنيو القطاع المنضوون تحت لواء الفيدرالية، والذين طالبوا بكل الوسائل القانونية والمشروعة بإيجاد حل مستعجل وعملي للأزمة التي يمر منها القطاع جراء جائحة كوفيد19، وبإنقاذ عائلات المهنيين من التشرد ومقاولاتهم من الإفلاس”.