تشيكيطو: الحكومة تفرض التلقيح بطرق “احتيالية وملتوية”

بديل.أنفو-

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن “الحكومة تقوم بفرض التلقيح بطريقة ملتوية واحتيالية على الموظفين”، مطالبا إياها باعتماد طرق ترتكز على “التحفيز” عوض المقاربة الزجرية.

وأضاف تشيكيطو في تصريح لموقع “بديل”، أن “التلقيح يجب أن يكون اختياريا”، موضحا أن “أي إجراء يحمل نوعا من الإذعان، فهو اجراء تعسفي.. ومنع الموظفين من مزاولة عملهم هو إجراء لا يحوز على المشروعية ولا على الشرعية”.

وتابع رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان: “على الحكومة أن تعمل على الرفع من حملات التوعية، عوض العقاب، وإعطاء امتيازات للملقحين بكل الجرعات والحاصلين على جواز التلقيح”.

ولفت تشيكيطو الانتباه إلى أن “الحكومة تقول إنها لا تضغط على أي أحد من أجل التلقيح، لكنها في نفس الوقت تقوم بسن إجراءات تفرضه عمليا، وهذه طرق احتيالية وملتوية، ولا يستقيم أن تُدبر الحكومة هذا الأمر بهذه المنهجية”.

وجوابا على قانونية هذا الإجراء قال تشيكيطو، إن “الاشكال الموجود هو أن هرم القانون سقط مع ظهور “كوفيد” وحالة الطوارئ، ونحن اليوم في حالة طوارئ مستمرة، وبالتالي ما يحكمنا هو المادة 3 من المرسوم بقانون، وبالتالي فمهما قلت بأن هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري، دائما الطرف الأخر يتذرع بالمادة الذكورة، وكذلك بالمادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تقول بأنه من حق الدول التخلي على عدد من الحقوق والمبادئ في اللحظات التي تكون فيها حالة الطوارئ”.

واعتبر تشيكيطو أن “هناك من يستمد قوته أيضا من مرجعية لتجارب دولية استطاعت فرض هذا القرار أمام المحاكم، بذريعة أن الدولة تدبر حالة الطوارئ”.

وقال الناشط الحقوقي، إن الدولة حينما تُوضع بين اختياري “الفرض” أو “التحفيز”، فعليها أن تختار الثاني، موضحا أنه “علينا أن نحفز الموظفين من خلال امتيازات وظيفية بالترقية وأشياء أخرى”.

وذَكّرَ تشيكيطو أن “الحكومة السابقة تعاقدت مع المغاربة على أن التلقيح هو عملية اختيارية، وكان أعضاء في الأغلبية الحالية منتمين إليها، ومن بينهم رئيس الحكومة، وفي إطار مبدأ استمرار المرفق العمومي والتزام الحكومة بالإجراءات والتعهدات السابقة، كان يجب على حكومة أخنوش أن تذهب في هذا الإتجاه”.