هيئة تطالب بمعالجة الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم


بديل.أنفو-

طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة بالالتزام والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وأولهم الزيادة في الأجور وإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد للجميع، معبرة عن رفضها لتمثيلها في هيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس في بلاغ له، يوم أمس الأحد 29 يناير الجاري، أن الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي إلى حل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد.
وأبرز البلاغ أن التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد “تماطل زاد عن 10 سنوات فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع”.

- إشهار -

وطالب المجلس عقب اجتماعه عن بعد، بإدماج الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية؛
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة “بوقف المتابعات في حق مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم المناهضين للفساد ومناضلي/ات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمتابَعين من حاملي الشهادات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي على رأسهم الأستاذ المُدَرس جلول محمد…”.
أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد