بوعياش: جرائم الاتجار بالبشر تستهدف النساء والأطفال واللاجئين والمهاجرين

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في معرض مداخلتها، أول أمس الخميس 27 يناير الجاري، في الندوة الصحفية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن بعد، حول موضوع “الاتجار بالبشر: أي حصيلة لإعمال القانون”، إن “موضوع الاتجار بالبشر يحظى بمكانة خاصة في عمل المجلس الوطني، مشيرة إلى أن المجلس تطرق للإشكاليات التي مازالت تعتري هذا الموضوع في تقريره السنوي لسنة 2020”.

وأضافت بوعياش، في مداخلتها أيضا، إلى “صعوبة تكييف جريمة الاتجار بالبشر، التي تطرح إشكالا كبيرا يعيق تحقيق العدالة المنشودة، مبرزة أن هذه الجرائم تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال واللاجئين والمهاجرين”.

وأشارت الفاعلة الحقوقية، إلى أن “المجلس عمل سنة 2020 على معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالموضوع، والتي تم تكييفها على أنها جرائم تتعلق بالاتجار في البشر، بعد تحليلها وتدقيق الأفعال المرتكبة فيها”.

ودعت بوعياش، إلى ضرورة توسيع دائرة الانكباب والتقييد وتكييف الجرائم على أساس أنها تتعلق بالاتجار في البشر، نظرا لكونها جرائم غير معترف بها بشكل واضح ويتم تكييفها مع جرائم أخرى، مبرزة أن المجلس قام بالعديد من العمليات في مجال الحماية تتعلق بالنهوض بقانون الاتجار في البشر والتحسيس به.

وأكدت رئيسة المجلس في مداخلتها، على أن “الاتجار بالبشر انتهاك جسيم لكرامة الإنسان، كما يسلب إرادته واختياره وقراره في الحياة، ما يستدعي توسيع مجالات تكييف هذه الجريمة، وحماية كافة النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين ضحايا شبكات الاتجار في البشر”.