احتياجات السيولة البنكية تستقر عند 70 مليار

بديل.أنفو-

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت سنة 2021، لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمعدل أسبوعي.

وبحسب مذكرة المديرية، لشهر يناير 2020، فإنه “بعد الاتساع منذ عام 2017، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة عام 2021 لتستقر عند 70.8 مليار درهم كمتوسط أسبوعي بعد 90.2 مليار درهم في 2020″.

ونتيجة لذلك، خفض بنك المغرب حجم السيولة التي ضخها، والتي وصلت إلى 82.9 مليار درهم كمعدل أسبوعي بعد 96.3 مليار درهم في 2020”.

وأوضحت المذكرة، أنه بعد الزيادة المسجلة خلال الفصل الثالث من عام 2021، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 70 مليار درهم كمعدل أسبوعي، ويرتبط هذا التطور بشكل خاص بتحسن احتياطات الصرف.

وفي هذا الجانب، قام البنك المركزي بتخفيض حجم ضخ السيولة، والذي بلغ معدله الأسبوعي 83.4 مليار درهم بعد 97 مليار درهم في الفصل الثالث من 2021.

وهمت تدخلات “بنك المغرب” بشكل أساسي تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (34.5 مليار درهم) وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.7 مليار درهم).

وسجلت المذكرة أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا، منذ 18 يونيو 2020، عند 1.5 في المئة، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 بنسبة 7.6 في المئة ليستقر عند 3.3 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن “بنك المغرب” قرر خلال مجلسه في 21 دجنبر 2021 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المئة، معتبرة أن هذا السعر يبقى ملائما وأن توجه السياسة النقدية يظل “تيسيريا” إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.