الحبس والغرامة لاستاذين على خلفية وقفة احتجاجية

بديل. آنفو- قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بإدانة أستاذين، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما.

و تمت إدانة الأستاذين بعد متابعتهما في حالة سراح، بعدما تم اعتقالهما خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطلع شهر دجنبر الماضي، بتهم متعلقة بالفصول “267-263 و595 من القانون الجنائي و 4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية.

وقال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في تصريح لموقع “بديل” ؛ “إن هذا الحكم جائر وظالم وليس له أي مبررات”، مشيرا إلى أن الفعل الذي قاما به هو “التحاقهما بمدينة الرباط للتظاهر سلميا على حقهما العادل والمشروع في الترقية”.

وأكد السحيمي، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، يوم 07 دجنبر الماضي في الرباط، كانت وقفة سلمية، “والقوات العمومية هي من اقتحمت ساحة الاحتجاج، وشرعت في تعنيف الأساتذة بشكل همجي”.

وزاد ذات المتحدث، أن هذا “التدخل والعنف الذي صدر عن القوات العمومية، خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة، وتم توقيف الأستاذين والزج بهما في الزنزانة إلى جانب معتقلي الحق العام لمدة 48 ساعة، و تمت متابعتهما في حالة اعتقال”.

واعتبر السحيمي أن الحكم الذي صدر في حق الأستاذين، “حكما ظالما، لأنه لم يتبث على الأستاذين أن قاما بأي فعل يستحق الإدانة”.

وندد عبد الوهاب السحيمي، القيادي في التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بهذا “القمع، واعتبره وسيلة لكبح الأساتذة على مواصلة النضال، وتكسير التصعيد الذي دخلت فيه تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية”، مؤكدا على أن هذه الطرق لن تزيدهم إلا إصرار وثباتا على مواصلة النضال.