الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط قضية إيشان


بديل. آنفو

راسل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 06 يناير الجاري، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياه بالإفراج الفوري عن المواطن الصيني المعتقل بباديرسي ايشان.

وحسب بلاغ صحفي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تابع بكثير من القلق ملف المواطن الصيني بباديرسي ايشان، من أقلية الإيغور المسلمة، الذي اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز 2021، والذي أصدرت محكمة النقض المغربية قرارا يقضي بقبول تسليمه إلى جمهورية الصين الشعبية، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية والوطنية ،وهو الأمر الذي يمكن الوقوف عليه من خلال مجموعة من العناصر”.

وأضاف المكتب المركزي في مراسلته، أن توقيف هذا المواطن الصيني لا يستند على أساس قانوني، حيث أن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق، والذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بأمرين، وجود متابعة قضائية، او لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، وهو ما لا يتوفر في هذه الواقعة”.

وذكر المكتب المركزي، أن ملف هذا المواطن مشوب بعدد من الخروقات المسطرية من طرف السلطات الصينية”.

وأكد المصدر ذاته، أن طلب التسليم الذي جاء من السلطات الصينية، لم يحترم المساطر، لأنه يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بينما هو في هذه النازلة موجه للسلطات القضائية المغربية .( هناك وثيقة بهذا الصدد في ملف القضية)”.

وأشار، أنه من ضمن الوثائق المطلوبة في ملف طلب التسليم، التزام من الدولة الطالبة بعدم متابعة المطلوب تسليمه لأسباب دينية أو سياسية، مشيرة أن هذا الالتزام غير موجود في الملف، وغير مشار إليه بتاتا”.

- إشهار -

وتابع المكتب المركزي، أن الفصل 721 يؤكد أن الدولة المغربية لا يجب أن تسلم شخصا، إذا ما وجدت احتمالات جدية بإمكانية متابعته لأسباب دينية أو سياسية.

وبخصوص المواطن الصيني بباديرسي ايشان، يضيف المكتب المركزي في مراسلته، أن انتماءه لأقلية الايغور المسلمة أمر جد محتمل، وبالتالي فإن مطاردته من طرف السلطات الصينية، محكوم بخلفيات دينية وسياسية”.

وأشارالمكتب المركزي في المراسلة ذاتها، أن منظمة الانتربول ( التي كانت قد وضعت المواطن الصيني ضمن النشرة الحمراء لها منذ 19 فبراير 2017 ؛ والتي بناء عليها تم توقيف المواطن الصيني بالمغرب) ، قد تبين لها بعد توصلها بمعطيات جديدة، حول هذا الملف أن وضعه ضمن النشرة الحمراء للمنظمة، يتعارض مع قانونها الأساسي الذي يستثني من ذلك في مادته الثالثة، المواطن الصيني إذ يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون، ذات طابع سياسي، أو عسكري، أو ديني أو عنصري، ومع المادة 3 من نفس القانون، التي تلزم تحديدا المنظمة، بتأدية مهامها بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي فقد تم حذفه من النشرة، وقامت هذه الأخيرة بتاريخ 11 غشت 2021 باشعار السلطات المغربية المختصة والتي عممت الأمر على كل الجهات المتابعة والمعنية بالموضوع ، وخصوصا منها رئيس النيابة العامة، والمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، ورئيس ومستشاري الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبالتالي كان على السلطات المغربية، منذ أن أشعرت أن الانتربول ألغى الشارة الحمراء الخاصة بالمعتقل ايشان اديريسي ، الإفراج عنه على الفور، وكل يوم قضاه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هو “اعتقال تعسفي” (منذ 11 غشت 2021) وجب إنصافه وجبر أضراره بصدده احتراما للحق وإعمالا للقانون .

وندد المكتب المركزي في مراسلته، أن المغرب أضحى منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993، ملزما باحترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أنه: ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.” والسيد بباديرسي ايشان المعتقل حاليا بالمغرب ، حسب المعطيات المتوفرة بصدده تؤكد أنه مهدد بالتعرض للتعذيب و لعقوبة الاعدام في بلده ، مما سيجعل السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني بهذه الرسالة،وقد سبق للمغرب أن سوئل أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف بخصوص خرقه لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب خلال تقديمه للتقرير الدوري الرابع للمغرب بخصوص الاتفاقية المذكورة في نونبر 2011″.

وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد سبق له أن راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش،من أجل التدخل العاجل والأخذ بعين الإعتبار لمجموعة من الخروقات المسطرية التي تسببت في الاعتقال التعسفي لمواطن صيني  يدعى “ب ا” .

وشدد المكتب المركزي في مراسلته أيضا، أن الجمعية تتوفر على كل الوثائق والمستندات التي عززت من خلالها، ترافعها بهذا الصدد، مما يلزم السلطات المختصة برفض طلب التسليم الذي تقدمت به جمهورية الصين الشعبية”، مشيرا إلى أن لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق اللإنسان، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والحرص على عدم توقيعكم على المرسوم الموجب لتسليمه لبلده، وعكس ذلك سيشكل انتهاكا من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن الصيني وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب بجنيف مجددا”.

وبالتالي فإن الدولة المغربية، وبناء على التزاماتها في مجال حقوق الانسان، طالبت في مراسلتها الاستعجالية، التعجيل بالإفراج عن المواطن الصيني، الذي يوجد الآن في وضعية اعتقال تعسفي، وذلك لتمكينه من كافة حقوقه، بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في انتظار إستجابة رئيس الحكومة المغربية عزيز أحنوش لمطلب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

 

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.