ولاية الرباط ترفض تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بديل.أنفو

رفضت ولاية العاصمة الرباط، تسلم الملف القانوني لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن قام بتجديد مكتبه، ومحاولة الرئيس والكاتب العام وضع الملف لديهم.

وأدان الفرع، في بيان له أمس الجمعة 07 يناير الجاري، “بشدة قرار رفض السلطات تسلم الملف القانوني” معتبرين أنه “يستهدف محاصرة أي عمل حقوقي للفرع يخدم حقوق الإنسان بالمنطقة”.

وأكدت الجمعية عزمها مراسلة “كافة السلطات للتدخل من أجل وضع حد للخروقات المتعلقة برفض تسلم الملفات القانونية من طرف سلطات الولاية”.

وتعتزم الجمعية، حسب البيان الذي توصل به موقع “بديل”، “مواجهة هذا القرار غير القانوني واللامسؤول بالنضال بقوة في فضح الخروقات والتربية على حقوق الإنسان”.

وذكرت الجمعية “بعد انتخاب مكتب فرع الرباط يوم السبت 11 دجنبر المنصرم، قام رئيس الفرع والكاتب العام بوضع الملف القانوني يوم الأربعاء 05 يناير الجاري لدى سلطات ولاية الرباط مع احترام تام لما هو وارد في قانون الجمعيات”.

وزادت “وبعد أن تسلم الموظف المكلف بقسم الجمعيات الملف، طلب انتظارهما ليعود بعد مدة ساعة تقريبا ويرجع الملف لهما، بحجة أنه لم يتم احترام الإجراءات، والتي ليس لها أي سند قانوني بل هي فقط إجراءات سلطوية لعرقلة أنشطة الجمعيات الجادة، وخاصة المدافعة عن حقوق الإنسان”.