مزور توضح اللبس حول موضوع الشكايات

بديل.آنفو

قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “ليست جميع الشكايات التي تتوصل بها الوزارة عبر بوابة “شكاية” تتعلق بموضوع الفساد، بل هناك عدد منها يتعلق بصعوبات المواطن في الخدمات”.

وجاء هذا على لسان الوزيرة في معرض في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين، عشية أمس الإثنين بمجلس النواب، موضحة سوء الفهم الذي حصل في الجلسة السابقة في موضوع الشكايات.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على مواكبة ميدانية للإدارات لمعالجة الشكايات، لافتة إلى أن اليوم “أكثر من 1730 إداراة انخرطت في هذه الورشة، وأكثر من 85 في المائة من الشكايات المتوصل بها يتم معالجتها”.

وأضافت مزور أن معدل المدة الزمنية لمعالجة الشكاية “يصل إلى 20 يوم تقريبا فيما وصل عدد الشكايات إلى مليون شكاية، وهذا يدل على أن المواطنين يقبلون بشكل كبير على استعمال هاته البوابة”.

وبخصوص قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2018، وباعتبار مرور سنتين على دخوله حيز التنفيذ قالت الوزيرة في هذا الإتجاه ” إن الحكومة تولي أهمية كبرى لمسألة الشفافية كونها تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة وتفعيل دولة الحق والقانون”.

وفي ما يخص الحصيلة التي اشتغلت عليها الحكومة خلال هذه المدة، أوضحت الوزيرة أن الإجراء الأول هم جانب الحكامة، حيث تم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومة، مؤكدة “أن الإدارة قامت بتعيين  2016 شخصا مكلف بقراءة ودراسة طلبات المعلومات”.

فيما هم الإجراء الثاني تضيف الوزيرة مسألة التكوين حيث تم “تكوين أكثر من 1000 مستفيد من الدورات التكوينية على مستوى الحق في الحصول على المعلومة سواء في مجال المركزي أو الجهوي.

بينما يروم الإجراء الثالث حسب الوزيرة غيثةة مزور، إطلاق بوابة “chafafiya.ma ” لطلب المعلومة من المواطنين وفي هذه البوابة تمت معالجة أكثر من 64 في المائة من الطلبات التي بلغ عددها ما مجموعه 4000 طلب.