تأجيل محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”

بديل.أنفو-أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، جلسة محاكمة أربعة من الأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية القضية المعروفة بـ”الجنس مقابل النقط”، الى غاية 13 يناير المقبل.

ويتابع الأستاذ (م.ع.خ)، وهو رئيس لشعبة القانون العام، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

فيما يتابع الأستاذ الثاني (ع.م)، وهو أستاذ لتاريخ الفكر السياسي، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

وكانت النيابة العامة يوم الأربعاء 1 دجنبر الجاري، قد قررت متابعة أستاذان آخران في حالة سراح، ويتعلق الأمر بـ(م.ب)، منسق ماستر المالية العامة) و(خ.ص)، رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير.

ويتابع الأول في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.

أما بالنسبة لـ(خ.ص) المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم فيتهم بـ”التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.

وكلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيسة لجنته الجهوية، بجهة الدار البيضاء سطات، من أجل حضور جلسة محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”، واعداد تقرير حول القضية.

وأوفدت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، لجنة خاصة “لتفتح تحقيقاً إداريا جديداً معمقاً للبحث في ملفات تزوير النقط والشواهد والتلاعب بالوظائف”، وهي نفس الملفات التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.