النيابة العامة ومجلس المنافسة يتفقان على مكافحة الجرائم الاقتصادية


بديل.أنفو- وقعت رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة اتفاقية تتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية النظام العام الاقتصادي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض.

وذكر بلاغ رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين 27 دجنبر الحالي، أن الإتفاقية تهدف إلى ”تعقب الجرائم الإقتصادية وردع مرتكبيها”، عبر “إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الإتفاقية الموقعة بين ىالطرفين”.

وتأتي الإتفاقية، وفق البلاغ، في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة في الجانب المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

- إشهار -

وأشار ذات المصدر، إلى أن دور المذكرة يرتكز بالأساس على تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق، من خلال ضبط الممارسات المنافية بشروط المنافسة.

وأضاف أن التوقيع جاء انطلاقا من ”الوعي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لاسيما ما يرتبط بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي”.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد