صفقات ”كورونا” تثير جدلا بين الأحرار والـ”بي جي دي”

بديل.آنفو- هاجم عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، الصفقات التي قامت بها وزارة الصحة لتدبير جائحة كورونا معتبرا أنها “تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي أسنِدت لها”.

وأكد ابراهيمي، في مداخلة باسم المجموعة النيابية “للمصباح”، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقدة يوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، “أن هذه الصفقات كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسو وضعيتها بعد، مما جعل العملية تحوم حولها شبهات المحاباة وغياب المنافسة”.

واعتبر رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث أن “الصفقات تمت في إطار حالة الطوارئ الصحية وفي سياق يتسم بنذرة المعدات على المستوى الدولي وبتسابق العديد من الدول على تأمين مخزونها من المعدات و الأدوية”.

وأضاف غياث في تصريح لموقع “بديل”، “لقد تمكنت وزارة الصحة من كسب الرهان وتأمين المعدات بأثمنة معقولة لاتتجاوز ما تم شراؤه في فترة ما قبل الجائحة”.

وزاد رئيس فريق الحمامة بمجلس النواب “يجب أن ننوه بالعمل الكبير الذي قامت به الوزارة والذي مكن بلادنا من تبوأ مكانة متقدمة على مستوى تدبير الجائحة وحملة التلقيح، وقد لاحظنا جميعا ما عرفته بعض الدول التي انهارت منظوماتها الصحية”.

في نفس السياق، قال غياث “اليوم المغرب وبشهادة منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي يشكل نموذجا في التصدي للجائحة، ويجب أن نناقش النتائج التي تم تحقيقها في هذا السياق الصعب”.

وشدد غياث، بالفعل “تم إبرام صفقات مع ما يفوق 100 شركة وهو أمر لم يتم تحقيقه خلال فترة ما قبل الجائحة، ووزارة المالية لم تبد أي ملاحظة سلبية، بل على العكس فقد نوه وزير الاقتصاد والمالية السابق بمجهودات الوزارة في عز أزمة كورونا التي مكنت المغرب من تحقيق نتائج مهمة”.

وجدير بالذكر أن الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة إبان مرحلة كورونا، كانت موضوع تحقيق برلماني، من طرف لجنة استطلاع خلال الولاية السابقة، تحدثت في تقريرها الختامي عن “خروقات” شابت عددا من العمليات، كما شكلت نفس الصفقات موضوع شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى النيابة العامة.