المغرب يستفيد من تمويل برنامج بقيمة 450 مليون دولار

بديل.أنفو- وافق البنك الدولي على دعم وتمويل برنامج إصلاحات الحكامة الرئسية في المغرب بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، كجزء من استراتيجية الحكومة الطموحة لتحديث القطاع العام.

وقرر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، الأربعاء 15 دجنبر، تمويل برنامج إصلاحات الحكامة الرئيسية، بهدف تحسين أداء القطاع العام (النجاعة) القائم على أداة تمويل البرنامج وفقا للنتائج إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة بالبلاد.

ويقوم البرنامج الجديد على تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص المواد، إلى جانب تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين، وتبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية، وكذا الرفع من مستوى الأسس التي يقوم عليها التحول الرقمي من خلال ربط الإدارة الحكومية رقميا لتزويد المرتفقين بولوج متكامل إلى الخدمات العامة.

في هذا السياق، قال كلاوس ديكر، الخبير الأول في القطاع العام بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل، إن “معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة المغربية” معتبرا زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جدا حتى المتوسطة “قيمة أفضل مقابل المال للخدمات العامة”.

وأوضح آرثر فوش، الخبير الأول في شؤون التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل، أن رقمنة الإدارة العامة بالمغرب بمثابة أمر أساسي “لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة، لا سيما في المناطق النائية،وأيضا لتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها”.

وأشار إلى أن “البرنامج يدعم تشغيل منصة رقمية حكومية مركزية تربط الإدارات الحكومية ببعضها البعض من جانب، وبمواطنيها من جانب آخر. وفي الوقت ذاته، سيعمل أيضاً على تعزيز أجندة البيانات المفتوحة من خلال زيادة كبيرة في عدد مجموعات البيانات العامة المتاحة للجميع مجاناً”.