جمعية تُطالب بتسريع تصفية ملفات الفساد في مراكش

بديل.آنفو- طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات وتدابير “شجاعة وحازمة” ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وكذا الوقوف عند الملفات المعروضة على إستئنافية مراكش بهدف تسريعها.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، الأحد 5 دجنبر الحالي، أن ملفات الفساد المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش تعرف بطئ في التصفية، مما يسمح “للمتابعين قضائيا بالترشح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والاقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان”.

وطالبت الجمعية من السلطة القضائية “العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية”.

ووفق البلاغ أن من القضايا الست تعرف تأخرا في المساطر والأبحاث، مايتعلق بالمفات العقارية بالجهة.

واعتبرت الجمعية أن “حماية الدولة للفساد ونهب المال العام و الرشوة و التشجيع على سياسة تبديد المال العام و إسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية و المنافسة الشريفة و المحاسبة و المسائلة و تكريس لمظاهر المحسوبية و الزبونية على حساب جودة الخدمات و أثرها السلبية على التنمية و التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بالجهة”، يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية و في تنامي الهجرة السرية.